الطموح التركي للوصول الى القمة

الطموح التركية للوصول للقمة

تركيا في سباق مع الزمن في تحقيق أهدافها ومشاريعها الكبيرة لعام 2023 الذي كثير ما تحدث عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة. حيث تتضمن الخطة إنماء شامل وتوسيع للنمو الصناعي الذي يتركز على رأس المال البشري.

 تم عرض الخطة في الحادي والعشرين من شهر فبراير في حفل أقيم في مجمع الرئاسة بحضرو الرئيس التركي ورئيس الوزراء بن علي يلدرم، شملت الخطة أربع سنوات شارك في إعدادها 43 لجنة متخصصة وفرق عمل وأكثر من 3500 خبير. وتم توفير 27500 شخص في إطار وضع الخطة الشاملة.

خطة الوصول الى القمة

تم إتمام الخطة في شهر حزيران لعام 2018 ومن المقرر البدء بتنفيذها عام 2019، وتشمل تعديل سياسات التعليم والعمالة من أجل تحويل رأس المال البشري.

 ومن اهداف الخطة الحكومية ضمان ناتج محلي يبلغ 2 تريليون دولار، وزيادة لدخل الفرد لتصل إلى 25 ألف دولار أمريكي، و500 مليرا دولار من الصادرات وتخفيض معدل البطالة لـ5 بالمئة والحد من التضخم ليصل لرقم مكون من خانة واحدة بشكل دائم. تحدث الرئيس أردوغان في المراسم الافتتاحية عن رحلة التنمية في تركيا منذ عام 2002،قائلًا أنها أبرز مثال على التنمية المخطط لها. 

وقال: “حددنا الهدف لنصبح من أكبر 10 اقتصادات عالمية بحلول عام 2023”. كما أكد الرئيس التركي على تركيز الحكومة على الإهتمام  وتطوير الوارد الطبيعية التركية أيضًا، كما إستثمرت الحكومة في التصنيع السريع. وأضاف: “ رفع الحكومة معدل دخل الفرد من 3500 دولار عام 2002 إلى قرابة 11 ألف دولار في السنة الأخيرة يعد نجاحًا تاريخيًّا”.

 وخلال شرحه لمسألة التنمية في تركيا خلال العقد الأخير، قال أن حجم الإستثمارات بلغ 17 مليار ليرة تركيا (ما يعادل 4.5 مليار دولا أمريكي) عام 2002، ووصل في عام 2017 إلى 128 مليار لية تركية بما يعادل 33.6 مليار دولار.

 وبخصوص مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، تم تسليم ما قارب70 مشروع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 1986-2002 وبين فترة 2002-2017 بلغ عدد المشاريع 158 مشروع بقيمة 50 مليار دولار، تشمل مشاريع المارمراي ونفق أوراسيا.

 وأكد الرئيس أن تركيا ستواصل تنويع برنامجها الإقتصادي، مكثفةً جهودها على القطاع التكنولوجي والرقمي وتكثيف الإنتاج الصناعي، فتواصل الحكومة تنفيذ مشاريع طاقة متجددة لتلبية إحتياجات الصناعة والنمو السكاني المتزايد.

 كما ذكر أردوغان الناتج الإجمالي المحلي التركي في عام 2002 الذي كان يقرب من 236 مليار دولار وقارنه مع الناتج الإجمال المحلي في سنة 2017 والذي بلغ 863 مليار دولار منتجًا 8.3 مليون فرصة عمل جديدة. وفي مزيد من المقارنات أشار الرئيس التركي إلى ا نسبة العجر في الدخل القومي قبل 15 عام، حيث كان 11.3% وإنخفضت لتصل 1.5 بالمئة فقط في عام 2017.

 مضبفًا أن نسبة الفوائد كانت تقرب من ال15% من الدخل القومي وإنخفضت لتصل 1.8 بالمئة في عام 2017. كما أوضح أردوغان أهمية التنمية الإجتماعية أيضًا بجانب الإقتصادية والصناعية، وأكد على أهميتها في ضمن إطار يشمل تنمية كاملة تركز على الإنسان، وأشار لإهتمام الحكومة بالتنموية الروحية إلى جانب التنمية الإجتماعية.

 يقول أردوغان: “لقد استثمرنا في البنية التحتية وفي شعبنا. نحن الآن ننتقل من صناعة النسيج والصناعات الزراعية  والبدائية في الأمس، إلى صناعة كثيفة في التكنولوجيا. إننا بحاجةٍ إلى زيادة من حصة إستثماراتنا في مجال الصناعات التكنولوجية في الوقت الذي نقوم فيه باستثمارات الطاقة. ومن ناحيةٍ أخرى، فإنا نحاول تطوير مواردنا الطبيعية أيضًا”.

 كما أوضح التطور الكبير في مجال الدفاع التركي وتصنيع السلاح، مؤكدًا أن معدل الموارد المحلية في الصناعة وصل لـ 20% في سنة 2002 وإرتفع لـ 65% في السنة الماضية. وأضاف: “نحن بحاجةٍ لأن نكون قادرين على تصنيع دباباتٍ وطائرات بدون طيار، وسنفعل ذلك. نحن بالفعل ننتج أسلحةً كثيرة اليوم”.

 وقد استثمرت تركيا بشكلٍ كبيرٍ في مجال الدفاع، وزادت من عدد مشاريع الدفاع على مدى الخمسة عشر سنةٍ الماضية. و زادت من معدل الإنتاج المحلي؛ حث تستخدم تركيا الموارد المحلية في تطوير المشاريع والمعدات الدفاعية.

 وأشار المصادر إلى إرتفاع مشاريع الدفاع من 66 مشروع عام 2002 إلى 600 مشروع عام 2017 بلغ حجم تلك المشاريع 60 مليار دولار. كما انخفضت التبعية الخارجية والتي كانت تبلغ نحو 80 في المئة قبل 16 عامًا مع تأميم المشاريع. وتمتلك الآن صناعة الدفاع التركية قرابة 6 مليار دولار من الإنتاج و2 مليار دولار من القدرة التصديرية.